مسئول أمريكي: حظر السلاح يمنع إيران من التحول لتاجر سلاح للإرهابيين

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران براين هوك، إن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران يجب أن يظل سارياً للحيلولة دون أن “تصبح (طهران) تاجر السلاح المفضل للأنظمة المارقة والمنظمات الإرهابية حول العالم”.

وخلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، الأحد 28 يونيو 2020، قال هوك إن العالم يجب أن يتجاهل تهديدات إيران بالثأر إذا تقرر تمديد فرض حظر الأسلحة الذي ينتهي العمل به في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واصفاً تلك التهديدات بأنها “أحد أساليب المافيا”.

وأضاف: “إذا لعبت وفق القواعد الإيرانية، ستفوز إيران.. إنه أسلوب مافيا، حيث يتم ترويع المواطنين كي يجبروا على قبول سلوك معين مخافة حدوث شيء أسوأ”.

قد تلجأ إيران لطرد المفتشين الدوليين الذين يراقبون برنامجها النووي، ما من شأنه تعميق الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وحظر الأسلحة الأممي حال دون شراء إيران، حتى الآن، مقاتلات ودبابات وسفناً حربية وأسلحة أخرى، لكنه لم يمنع تهريبها الأسلحة لمناطق الحرب.

ورغم ذلك، يقول هوك إن فرض حظر استيراد وتصدير الأسلحة على طهران يجب أن يظل قائماً لتأمين منطقة الشرق الأوسط.

وقال هوك: “إذا سمحنا بانتهاء العمل به، يمكنك أن تتأكد أن ما كانت إيران تفعله في الخفاء، ستفعله في العلن”.

وأدلى هوك بتصريحاته خلال زيارة لأبوظبي، في إطار جولة في الشرق الأوسط.

وفرضت الأمم المتحدة على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية الكبرى عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي.

والحظر حال دون تجديد إيران لمعداتها وآلياتها القديمة والتي اشترت كثيراً منها قبل الثورة عام 1979.

وكان حظر سابق منع إيران من تصدير الأسلحة.

وتنبأت وكالة استخبارات الدفاع الأميركي العام الماضي، أن تسعى إيران على الأرجح لشراء مقاتلات روسية من طراز “سو- 30” وطائرات تدريب من طراز “ياكوفليف ياك- 130” ودبابات من طراز “تي- 90″، حال رفع الحظر عنها.