أول رد رسمي يمني على قانون الحوثي العنصري

اعتبر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء 10 يونيو 2020، “اللائحة التنفيذية” لقانون الزكاة العنصري الذي أعلنه عنه الحوثيين، منعدم الأثر، لكونه صادر من غير ذي صفة؛ غير أنه رسالة واضحة بأن الحوثيين غير راغبينن بالسلام.

وقال الحضرمي، في رسالة وجهها للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري لمليشيا الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وغير أبهة بمألات ولا بالكارثة الإنسانية التي انتجتها.

وأكد، أن ذلك جزءًا من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية، وتأكيدًا على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشار الى أن اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي الى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مارب والجوف.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت تعديلات تحت مسمّى “اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة”، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ”بني هاشم” في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، في إجراء قوبل بردود فعل رافضة ومستنكرة.

وأجازت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بموجب هذا التعديل، لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكاً للدولة أو المواطنين.