الصحة العالمية تستأنف أعمالها في مناطق الحوثيين بعد ضمانات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين 11 مايو 2020 / 17 رمضان، رفع تعليق أعمالها المؤقتة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الموالية لإيران.
وأوضحت المنظمة في صفحته على فيس بوك، إن استأنفت أعمالها بعد تعهدات من قبل الحوثيين، برفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور.
وأمس الأحد، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أوقفت تحركات جميع العاملين في مكاتبها بالعاصمة اليمنية صنعاء وثلاث محافظات أخرى حتى إشعار آخر، وسط اتهامات يمنية للحوثيين بالإصرار على إخفاء أرقام الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
منظمة الصحة العالمية لم توقف أو تعلق عملياتها في المناطق الشمالية في #اليمن؛ ولكنها أوقفت مؤقتًا حركة موظفيها في هذه المناطق نظراً لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثرعلى سلامتهم.
الان، تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور. pic.twitter.com/vqt2vQ3Dyv— WHO Yemen (@WHOYemen) ١١ مايو ٢٠٢٠
وأرجعت مصادر يمنية قرار منظمة الصحة العالمية وقف تحركات جميع العاملين بمكاتبها في صنعاء و3 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة الحوثيين، إلى ضغط أممي على الميليشيات للكشف عن الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات «كورونا»، وسط اتهامات يمنية للانقلابيين بالإصرار على إخفاء أرقام الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.
ووزع نكتب الصحة العالمية في اليمن تعميمًا، يبلغ جميع العاملين في صنعاء وإب والحديدة وصعدة بأنه سيجري فوراً إيقاف جميع تحركات منظمة الصحة العالمية في المحاور الأربعة المذكورة حتى إشعار آخر.
إلى ذلك، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الحوثيين دفعوا بأكثر من 8 آلاف شخص من المهاجرين من دول أفريقية باتجاه السعودية، وتعاملت معهم المملكة بكل إنسانية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن «ما نشرته الميليشيات الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف، غير صحيح ولا أساس له من الصحة».
وكانت ميليشيا الحوثي أغلقت مؤقتا أكثر من عشرة أحياء في العاصمة صنعاء، بهدف التعقيم، كما داهمت عددا من المباني لاعتقال ما تقول إنها حالات اشتباه بالإصابة في «كورونا»، ولكنها ترفض حتى الآن حظر التجول أو الإغلاق الشامل خشية فقدانها الموارد المالية الكبيرة التي يتم جبايتها بالقوة من المحلات التجارية والتجار وغيرهم من الباعة.