كيف رد المسئولين السعوديين على بيان الحكومة وخطوات المجلس الانتقالي

شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد حالة طوارئ، مؤكدا على على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مذكرا بالترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

ووصف الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالمستغرب، مطالبًا بسرعية تنفيذ اتفاق الرياض، الذي اعتبر أن التعجيل في تنفيذه مسئولية وطنية تقع على عاتق الطرفين ( الحكومة والمجلس الانقتالي).

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض».

وشدد الأمير خالد بن سلمان، على أن بلاده «تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى».

وقال: «من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه».

وبدوره قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، إن بلاده تريد لليمن تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق»

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير في تغريدة على «تويتر»: «أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز».

من جانبه اعتبر محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، أن اتفاق الرياض يمثل “حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية”، مشيراً إلى أن بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن إثر اعلان المجلس الانتقالي، يأتي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا،ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف آل جابر في تغريات على حسابه في “تويتر”: “لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق ،وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق و على تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ،وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار”.

وكان المجلس الانتقالي أعلن الأحد «الإدارة الذاتية للجنوب»، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية بأنه انقلاب على «اتفاق الرياض»، وقالت في بيان إنه استمرارٌ للتمرد المسلح، في الوقت الذي أعلنت فيه 6 محافظات وسلطات محلية رفضها إعلان المجلس، مؤكدة وقوفها مع الحكومة المعترف بها دولياً.

واتهم المجلسُ، وهو مكوِّن سياسي حديث تأسس في 2017 ويقول مؤيدوه إنه امتداد للحراك الجنوبي وحركات مقاومة الوحدة اليمنية التي نشأت بعد حرب 1994، الحكومةَ اليمنية بالتلكؤ وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من «اتفاق الرياض»، فيما يقول مسؤولون في الحكومة إنهم لم يعودوا إلى عدن ولم يتمكنوا من العمل حتى يتحملوا المسؤولية.

واعتبرت الحكومة إعلان المجلس «محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها».

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية ودعمته الإمارات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وأشادت به الأمم المتحدة وأكدت على ضرورته فضلا عن الدول الراعية للسلام في اليمن، لكنهما في المقابل يؤكدان بتمسكهما بالاتفاق في الوقت نفسه.