تلويح حوثي «بوأد» جهود غريفيث للسلام في اليمن

رغم إعلان الأمم المتحدة عن تفاؤلها بوجود «مؤشرات إيجابية» فيما يخص مبادرة مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث لإحلال السلام، فإن المليشيات الحوثية أطلقت تصريحات لوّحت فيها بوأد هذه الجهود الأممية والاستمرار في التصعيد الميداني.

وجاء التلويح الحوثي في تغريدات للمتحدث باسم الجماعة والمشرف الفعلي على «خارجية» الانقلاب محمد عبد السلام فليتة، كرر فيها شروط الجماعة المسبقة للموافقة على أي محادثات مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة.

وأشار فليتة إلى أن أولوية جماعته تتمثل بوقف العمليات القتالية، بحسب قوله، وإلغاء الحظر على مطار صنعاء ورفع الرقابة على الموانئ الخاضعة للجماعة، معتبراً أن ذلك هو «السبيل الوحيد للشروع في أي نقاش في ظروف آمنة وهادئة».

وفي حين كان تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية أعلنا وقف إطلاق النار من جانب واحد ابتداءً من الخميس الماضي، واصلت الجماعة الحوثية تصعيدها القتالي في أغلب الجبهات.

وزعم المتحدث الحوثي، أن الشرعية والتحالف الداعم لها غير جادين في وقف إطلاق النار. وقال في تغريدة أخرى على «تويتر»: «لو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً صريحاً بإيقاف الحرب ورفع الحصار الجائر، لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف»، في إشارة منه إلى بيان مجلس الأمن الدولي الذي بارك إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد ودعا الجماعة الحوثية لوقف التصعيد.

وعلى وقع تهديدات المتحدث الحوثي بالاستمرار في القتال والتصدي للشرعية والتحالف «بما أوتيت الجماعة من قوة»، كما جاء في تغريداته، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها مؤشرات إيجابية من قبل الأطراف اليمنية حول مبادرة مبعوثها الخاص لإنهاء الحرب.

وورد التفاؤل الأممي خلال مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أول من أمس. وقال حق «لدينا مؤشرات إيجابية إزاء المقترحات التي قدمها غريفيث، الجمعة، وهو الآن يتواصل مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأنها».

وكان غريفيث قال الجمعة الماضي، إنه أرسل مقترحاً بثلاث اتفاقات إلى الأطراف اليمنية في سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة اليمنية، منتهزاً الظرف العالمي والمخاطر التي أفرزها فيروس «كورونا». وأوضح مكتب المبعوث الأممي على «تويتر»، أن غريفيث أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات اقتصادية وإنسانية عدة لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي «كورونا»، وحول استئناف العملية السياسية.

وجاءت مقترحات المبعوث الأممي بالتزامن مع ردود الأفعال العربية والدولية المؤيدة لقرار تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في الأراضي اليمنية من جانب واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. وقال غريفيث، إن المقترحات التي أرسلها «متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام»، بحسب قوله.

وحض المبعوث الأممي الأطراف اليمنية، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، على «قبول الاتفاقات المقترحة من دون تأخير، وعلى البدء في العمل معاً من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل». وفي حين يبدي غريفيث تفاؤله المستمر بخصوص إحراز تقدم نحو إحلال السلام في اليمن، قائلاً إن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية»، وإن «وقف القتال بشكل عاجل أصبح أمراً مصيرياً وحاسم الأهمية بعد ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».

وكانت الحكومة الشرعية رحبت ببيان مجلس الأمن الأخير المؤيد لقرار التحالف الداعم للشرعية بوقف إطلاق النار بناء على دعوة الأمم المتحدة، لكنها في الوقت نفسه رفضت أن تكون الهدنة فرصة للحوثيين لإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية ومهاجمة قوات الجيش والمناطق المحررة. ووصفت الحكومة الشرعية الاعتداءات الحوثية المستمرة، رغم إعلان وقف النار من جانب واحد، بالتصعيد الخطير، وطالبت المبعوث الأممي بالتحرك سريعاً للضغط على الميليشيات.

المصدر : الشرق الأوسط

زر الذهاب إلى الأعلى