الحوثيون يفرجون عن السفينة الأممية وضباط الإرتباط يغادرونها
غادر ضباط إرتباط الفريق الحكومي للجنة الرقابة المشتركة في الحديدة السفينة الأممية بعد احتجاز مليشيات الحوثي للسفينة الأممية في الثلاثة الأيام الماضية.
وقال مصدر في الفريق الحكومي، إن ضباط إرتباط الفريق الحكومي توجهوا عصر الجمعة 27 مارس 2020، من مكان تواجد السفينة الأممية في البحر الأحمر إلى المخا.
وأوضح المصدر، أن مغادرة ضباط الإرتباط بعد احتجاز مليشيا الحوثي لهم جاء بعد إعلان الفريق الحكومي تجميد عمله مع اللجنة الدولية بسبب تعرض ضابط إرتباط الفريق الحكومي لعملية قنص من قناصة مليشيات الحوثي وهو يؤدي عمله في نقطة الإرتباط الخامسة بمدينة الحديدة.
وتضاف حادثة احتجاز مليشيات الحوثي للسفينة الأممية التي تتواجد عليها عمليات الرقابة الأممية وفريق ضباط الإرتباط الحكومي إلى سلسلة إعتداءات المليشيات على البعثات الدولية والمنظمات والوفود المفاوضة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى اليمن، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهو ما يعني أن هناك تفاهمات كبيرة بين الحوثيين والمبعوث الدولي الذي يعمل دائما على تدليل الحوثيين، وفقًا لمراقبين.
وكان فريق ضباط الارتباط بالقوات المشتركة قد علق عمله في 11 مارس 2020، احتجاجاً على استهداف المليشيات لضابط الإرتباط العقيد الصليحي بطلق ناري في الرأس من قناص حوثي والذي لا يزال يخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة بمشافي العاصمة عدن.
وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.
ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
