شروط حكومية لاستمرار اتفاق ستوكهولم وعودة ضباط الارتباط

اشترطت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، عدد من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف ميليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط.

وأبلغ وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة.

كما اشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وأضاف الحضرمي، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن ميليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردا على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.

إلى ذلك، شدد الحضرمي على أن تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي) أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة… مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الضامن للاتفاق.

كما أدان وزير الخارجية، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان في محافظتي الجوف ومأرب، دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية.. مشدداً على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن.

بدورهم أكد سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، لافتين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

والاثنين، 16 مارس 2020، حمّل محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ميليشيا الحوثي مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم.

وفي وقت سابق من الاثنين 16 مارس 2020، أكدت القوات المشتركة (ألوية العمالقة وحراس الجمهورية والألوية التهامية) جاهزيتها لخوض معركة تحرير الحديدة، بعد أن أفشل الحوثيون اتفاق ستوكهولم الموقع بينها وبين الحكومة اليمنية في 13 ديسمبر 2018، برعاية الأمم المتحدة.

والأربعاء 11 مارس، سحبت القوات المشتركة في الساحل الغربي، ضباط الارتباط من نقاط المراقبة الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة في خمس مناطق في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار، بعد قنص المليشيا أحد ضباط الارتباط وإصابته إصابة خطيرة.

والسبت 14 مارس 2020، فجرت المليشيا الحوثية، النقطة الخامسة التي أنشأها الفريق الأممي في منطقة الخامري شرقي الحديدة، بثلاث عبوات ناسفة، اعتبر الإعلام العسكري ذلك اعتداءً جديدا على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

وفي 8 مارس، تجاهل الجنرال الهندي، أبهيجيت جواها، الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية الموالية لإيران، لاتفاق ستوكوهلم، وهجماتها المتواصلة على الأحياء السكنية في المناطق المحررة، فضًلا عن استهداف المليشيا لنقاط ضباط الارتباط، ومحاولات التسلل اليومية، غير أنه أدن استهداف التحالف العربي، لأهداف إرهابية للحوثيين، كانت تعد لاستهداف الملاحة التجارية الدولية.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.