اعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأربعاء، أن التوافق على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم موكله، "عدوان سياسي وانتقام".
والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل البشير (1989- 2019).
وفي حديث للأناضول، قال الجعلي، "لم يصل إلى علمنا خبر رسمي ومؤكد أن الحكومة، ممثلة في مجلس السيادة والوزراء، وافقت على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية".
وتابع: "ولكن بافتراض أن الحكومة وافقت على ذلك أثناء المفاوضات مع الحركات المسلحة، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات أمنية وسياسية عظيمة الأثر على السودان".
وأردف الجعلي، "أؤكد أن السودان لن يكون كما هو قبل التسليم، إذا تم التسليم، ولن تكون الأوضاع السياسية والأمنية كما هي، والسبب في ذلك واضح، وهو أن المطلوبين مواطنون سودانيون، ولا يوجد شيء يجبر الحكومة أو يلزمها بمحاكمتهم خارج البلاد".
ومضى قائلا: "إذا كان هناك مانع من المحاكمة بأي جرم كان، بسبب أن البشير كان رئيسا، أو أن المطلوبين كانوا يشغلون مناصب تحول دون محاكمتهم، فإن ذلك انتفى الآن ولم يعد هناك أي مبرر لمحاكمة أي سوداني خارج السودان".
وبالنسبة لـ"الجعلي"، فإن الاجتهاد في أمر التسليم "عدوان سياسي وانتقام وسيقابل بما يستحق".
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتحقيق السلام، أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.
