غريفيث: انهيار الهدنة في اليمن «أمرٌ مؤسف»

عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد 9 فبراير 2020، عن رفض المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، ووصف انهيار الهدنة بأنه “أمر مؤسف”.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الذي سلّمه ملفا حول عبث وانتهاكات ميليشيا الحوثي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد غريفثس، وفق الوكالة الرسمية، على عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، معرباً عن قلقه بشأن المستجدات الأخيرة. وجدد تأكيده المضي في التواصل مع جميع الأطراف للشروع بتنفيذ عملية السلام.

واعتبر المبعوث الأممي انهيار الهدنة “أمراً مؤسفاً، خصوصاً وأن الشعب اليمني يعاني من مجمل الوضع” في هذا المجال.

كما أكد أنه سيبذل “الجهود الكاملة” لإنجاز مهمته بالوصول إلى تسوية سياسية “وإنقاذ الشعب اليمني والحفاظ على دماء أبنائه”.

من جهته، طالب رئيس البرلمان اليمني، المبعوث الأممي، بسرعة التدخل “لإيقاف عبث الميليشيات حتى لا يضطر (مجلس النواب) إلى اتخاذ مواقف تكون ملزمة للحكومة بهذا الصدد”، دون أن يفصح عن طبيعة هذه المواقف.

وأشار البركاني إلى العمليات التي شنتها ميليشيا الحوثي مؤخراً على مأرب والجوف ونهم، وكذلك ما يجرى في الحديدة وتعز من اعتداءات حوثية مستمرة، مؤكداً أن تلك الاعتداءات بمثابة “تدمير لعملية السلام”.

وشدد رئيس البرلمان اليمني على “ضرورة قيام المبعوث الأممي بمسؤولياته تجاه العملية السياسية وإيقاف الاعتداءات الحوثية والممارسات التعسفية غير القانونية التي تمارسها ضد أعضاء مجلس النواب ومصادرة ونهب ممتلكاتهم والمحاكمات التي تقوم بها ضد 35 من أعضاء المجلس”.

كما تطرق إلى “المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني” وما قامت به ميليشيا الحوثي مؤخراً من “إجراءات تعسفية في الجانب الاقتصادي”، و”فرض قيود على الحريات الشخصية للرجال والنساء” ونهب المساعدات الإنسانية التي تُقدم للشعب اليمني وغيرها من “الممارسات الخارجة عن القانون والأعراف وما سيترتب على ذلك من نتائج سلبية تنعكس على المواطن اليمني”، وفق تعبيره.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.

زر الذهاب إلى الأعلى