مجلس الأمن يدعو لوقف التصعيد ويتمسك بالوحدة

طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس 30 يناير 2020،الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران بـ”المحافظة على وقف إطلاق النار بالحديدة (غرب) وتنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل”.

والخميس 16 يناير 2020، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من القيود التي تفرضها المليشيا الحوثية الموالية لإيران على البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، داعيًا الحوثيين للسماح للفريق الدولي بأن يتحركوا بحرية تامة لمراقبة وقف أطلاق النار.

ودعا المجلس في بيان نشرته وسائل إعلام إلى”وقف عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية، ووقف تخويف العاملين بالمجال الإنساني، والعمل على تيسير وصولهم الآمن وغير المعاق لاسيما في المناطق الشمالية”.

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن “القلق البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتداعياته على المدنيين، الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة”.

وحذر أعضاء المجلس (15 دولة) من أن”هذه العودة إلى العنف، تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة ” داعين إلى “الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد”.

وذكّروا “جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكد المجلس “ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن ” مشددا على “الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث”.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير الجاري بتنفيذ اتفاق الرياض.

كما أكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

والأربعاء 29 يناير 2020، أعلنت المليشيا الحوثية، كشفت عن إطلاقها لعملية اسمتها ” البنيان المرصوص”، تمكنت من خلالها السيطرة على 2500 كيلوا متر شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، واحتلال مديريات في مأرب والجوف، وفقا لبيان نشرته وسائلها الإعلامية، كتأكيدًا على التصعيد العسكري داخل الأراضي اليمنية، بعد هدوء دام أشهر.

وأعلنت الحكومة اليمنية في تعقيبها على بيان الحوثيين أن ذلك إعلانًا صريحًا عن وفاة العملية السياسية في اليمن.