تصعيد عسكري في الحديدة
تواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران تصعيدها العسكري وانتهاكاتها المستمرة بقصف واستهداف المدن والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية منذ بدء سريان الهدنة الأممية في مدينة الحديدة أواخر العام الماضي.
وقال مصدر عسكري ميداني لـ«الحديدة لايف»، إن المليشيا الحوثية الموالية لإيران رفعت من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاقية ستوكهولم، وللاتفاقية الأخيرة الخاصة بنشر ضباط الارتباط في نقاط المراقبة الخمس التي تم إنشاؤها مؤخرا في مناطق التماس.
وأوضح سكان محليون في الحديدة، أن الحوثيين استهدفوا اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت إطار مراقبة ضباط الارتباط.
وقال مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
